قواعد VPN في روسيا عام 2026: ما هو قانون نافذ وما هو مجرد مقترح

تتغير أخبار VPN في روسيا بسرعة، وكثيرًا ما تخلط العناوين بين ثلاثة أمور مختلفة تمامًا: قوانين نافذة بالفعل، وقواعد أعلنها المسؤولون، وأفكار طُرحت ثم تُخلّي عنها. وبالنسبة إلى الشخص العادي، يُحدث هذا الفرق الكثير. فالمقترح المنشور في صحيفة ليس التزامًا قانونيًا، والخطة التي أُسقطت قد تعود من جديد.

يصنّف هذا المقال التوضيحي أبرز الإجراءات ضمن هذه المجموعات، مع التواريخ والمصادر، حتى أكتوبر 2026. وهو ملخص إخباري وليس استشارة قانونية. فالقوانين وتفسيراتها تتغير، لذا راجع المصادر الرسمية المحدَّثة أو محاميًا مؤهلًا إذا كنت بحاجة إلى يقين بشأن وضعك الخاص.

الخلفية: قواعد تستهدف مزوّدي VPN

استهدفت معظم القواعد الروسية الخاصة بـ VPN المزوّدين والمعلنين، لا المستخدمين الأفراد. ووفقًا للتسلسل الزمني الذي نشرته «ميدوزا» في 8 أكتوبر 2026، دخلت المادة 15.8 من القانون الاتحادي للمعلومات حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2017. وهي تُلزم خدمات VPN والأدوات المماثلة بتصفية الوصول إلى الموارد المدرجة في السجل الرسمي للمواقع المقيَّدة. وبدأ تقييد خدمات VPN غير الممتثلة على نطاق واسع في عام 2021.

ولا يزال هذا النهج مستمرًا. فقد أفادت «كوم نيوز» (ComNews) في 26 فبراير 2026، نقلًا عن مقابلة أجرتها الجهة الاتحادية المنظِّمة للاتصالات مع وكالة «ريا نوفوستي»، بأن الجهة المنظِّمة كانت تقيّد الوصول إلى 469 خدمة VPN حتى نهاية فبراير 2026. واستندت في ذلك إلى المرسوم الحكومي 127 الصادر في 12 فبراير 2020 بشأن الإدارة المركزية لشبكة الاتصالات العامة.

قوانين نافذة منذ سبتمبر 2025

دخلت حزمة من التعديلات وُقّعت في يوليو 2025 حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025، بحسب منظمة «أو في دي-إنفو» (OVD-Info). وتتضمن ثلاثة أجزاء كثيرًا ما يُخلط بينها:

• غرامات على البحث عن مواد متطرفة. يُعاقَب البحث المتعمَّد عن مواد مصنَّفة رسميًا على أنها متطرفة بغرامة تتراوح بين 3,000 و5,000 روبل. وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في 24 يوليو 2025 إلى أن القانون يستهدف عمليات البحث «المتعمَّدة»، بما فيها تلك التي تُجرى عبر VPN. فالغرامة مرتبطة بالبحث عن مواد محظورة، لا بمجرد تثبيت تطبيق VPN.
• غرامات على الإعلان عن خدمات VPN. تذكر «أو في دي-إنفو» غرامات تتراوح بين 50,000 و80,000 روبل للأفراد، و80,000 إلى 150,000 روبل للمسؤولين، و200,000 إلى 500,000 روبل للكيانات الاعتبارية.
• استخدام VPN ظرفًا مشدِّدًا. يعني تعديل منفصل في القانون الجنائي أن استخدام VPN أثناء ارتكاب جريمة يمكن أن يُعدّ ظرفًا مشدِّدًا. وأفادت «ميدوزا» في 30 أبريل 2026 بأن موقع «فيرستكا» (Verstka) عثر على أولى القضايا الجنائية التي طُبّق فيها ذلك، وكلتاهما تتعلق بشراء مخدرات عبر الإنترنت.

أما السؤال الذي يطرحه كثير من القرّاء أولًا، فقد كتبت «ميدوزا» في 30 أبريل 2026 أن استخدام VPN في روسيا لا يزال قانونيًا. ولم نجد في بحثنا أي مصدر لاحق يفيد بتغيّر ذلك، لكن ينبغي لك التحقق من الوضع الحالي بنفسك.

قواعد جديدة في 2026: المنصات والمدفوعات والاستضافة

في عام 2026 انتقل الضغط إلى الشركات التي يستخدمها الناس يوميًا.

• منصات تتحقق من استخدام VPN. بحسب «ميدوزا»، بدأت منصات روسية كبرى في ربيع 2026، بطلب من وزارة التنمية الرقمية، برفض خدمة المستخدمين الذين يشغّلون VPN؛ ونتناول التفاصيل في مقال لماذا ترفض بعض التطبيقات العمل مع VPN.
• مدفوعات متجر App Store. اعتبارًا من 1 أبريل 2026، وبطلب من الوزارة، أوقفت شركات MTS و«بيلاين» و«ميغافون» وT2 إمكانية شحن رصيد Apple ID من حسابات الهاتف المحمول. كما أفادت «ميدوزا» بأن Apple أزالت عشرات تطبيقات VPN من متجر App Store الروسي منذ عام 2022.
• الاستضافة. وفقًا للتسلسل الزمني الذي نشرته «ميدوزا» في 8 أكتوبر 2026، يعني تعديل صدر في 26 يونيو 2026 أنه لا يجوز لمزوّدي الاستضافة الروس تقديم قدرات حوسبة لخدمات VPN غير الممتثلة للمادة 15.8.

إذا كنت تعتمد على تطبيق حكومي أو مصرفي يرفض العمل، فهذا على الأرجح هو السبب: فالقيد تطبّقه الخدمة نفسها التزامًا بمتطلبات رسمية.

مقترحات طُرحت أو عُدِّلت أو تُخلّي عنها

غرامات على مستخدمي VPN العاديين

في 31 مارس 2026، قال وزير التنمية الرقمية ماكسوت شادايف إن المسؤولية الإدارية عن استخدام VPN خيار مطروح، لكن وزارته لا تحبّذه وتسعى إلى «حل وسط شامل»، بحسب «ميدوزا». وقد تعود الغرامات إلى جدول الأعمال إذا فشل ذلك. ووفقًا للمصادر التي راجعناها، لم تُعتمد أي غرامة على مجرد استخدام VPN.

رسوم على حركة البيانات الدولية عبر الهاتف المحمول

في مارس 2026 اقترحت الوزارة فرض رسوم على مشتركي الهاتف المحمول مقابل حركة البيانات الدولية التي تتجاوز 15 غيغابايت شهريًا. وبحسب الخدمة الروسية في «بي بي سي»، كما نقلت «ميدوزا»، كان السعر المطروح نحو 150 روبلًا لكل غيغابايت إضافي. ولأن المشغّلين يحتسبون حركة VPN على أنها دولية، كان من شأن ذلك أن يطال مستخدمي VPN. وأفادت «ميدوزا» في 30 أبريل 2026 بأنه كان من المقرر أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 مايو، لكن المشغّلين طلبوا التأجيل.

وفي 7 يوليو 2026، قال نائب الوزير إيفان ليبيديف أمام مجلس الدوما: «فرض رسوم على حركة البيانات الأجنبية ليس قيد الدراسة».

غير أن التسلسل الزمني الذي نشرته «ميدوزا» في 8 أكتوبر 2026 ينقل عن الخدمة الروسية في «بي بي سي» أن الحكومة اقترحت رفع الحصة الدولية المجانية إلى 50 غيغابايت، وفرض الرسوم حاليًا على شبكات الجيل الخامس 5G فقط. وهذا يتعارض مع تصريح يوليو. وحتى أكتوبر 2026، تعامل معه بوصفه مقترحًا لم يُحسم بعد، لا قاعدة نافذة.

مشاريع قوانين قيد النظر

يصف التسلسل الزمني الذي نشرته «ميدوزا» في أكتوبر أيضًا مشروع قانون لمكافحة الاحتيال يُلزم الشركات بإخطار الجهة المنظِّمة عند استخدامها شبكات VPN مؤسسية، وينشئ سجلًا للأشخاص الذين يستخدمون خوادم مستأجرة لتشغيل خدمات VPN. وقد يُمنع المدرجون فيه من التعاقد مع مزوّدي الاستضافة الروس لمدة عام. وكان ذلك مشروعًا وليس قانونًا وقت كتابة هذا المقال.

إلى أين تذهب الأموال

يكشف الإنفاق اتجاه السياسات. فقد كتبت «ميدوزا»، في ترجمة لتقرير من «فوربس روسيا» نُشرت في 6 أكتوبر 2026، أن مشروع الموازنة يخصص نحو 60 مليار روبل على مدى ثلاث سنوات لنظام تصفية حركة الإنترنت وحجبها. وتذهب هذه الأموال إلى المركز الرئيسي للترددات الراديوية. وقبل عامين، كانت الخطة المخصصة للنظام نفسه وللمدة نفسها 32 مليار روبل.

ملخص سريع: ما هو نافذ وما هو مقترح

نافذ (حتى أكتوبر 2026، وفقًا للمصادر أعلاه):

• واجبات التصفية على مزوّدي VPN (منذ نوفمبر 2017)
• غرامات على البحث المتعمَّد عن مواد متطرفة (منذ 1 سبتمبر 2025)
• غرامات على الإعلان عن خدمات VPN (منذ 1 سبتمبر 2025 بحسب «أو في دي-إنفو»)
• استخدام VPN ظرفًا مشدِّدًا في الجرائم (قانون صدر عام 2025)
• منع مزوّدي الاستضافة من خدمة شبكات VPN غير الممتثلة (تعديل مؤرَّخ في 26 يونيو 2026)

تطبّقه الوزارات والشركات، لا قانون جديد موجَّه إلى المستخدمين:

• رفض المنصات الكبرى خدمة مستخدمي VPN (منذ أبريل 2026)
• وقف شحن Apple ID من رصيد الهاتف المحمول (منذ 1 أبريل 2026)

مقترح أو متخلّى عنه أو غير محسوم:

• غرامات على مستخدمي VPN العاديين (نوقشت ولم تُعتمد)
• رسوم على حركة البيانات الدولية عبر الهاتف المحمول (تُخلّي عنها في يوليو 2026؛ وأُفيد بفكرة معدَّلة في أكتوبر 2026)
• إخطار باستخدام VPN المؤسسي وسجل لمستخدمي الاستضافة (مشروع قانون)

ما الذي يمكنك فعله

• اقرأ تاريخ كل عنوان. كثير من المنشورات واسعة الانتشار تصف خططًا من ربيع 2026 تُخلّي عنها لاحقًا.
• افصل بين الأداة والمحتوى. بموجب قانون 2025، تتعلق الغرامات بالبحث عن مواد محظورة وبالإعلان عن VPN.
• ثبّت التطبيقات من مصادر رسمية فقط. تنتشر تطبيقات «VPN» مزيفة تسرق البيانات حيثما يرتفع الطلب على VPN. وأيًّا كانت الخدمة التي تستخدمها، بما فيها VPNRice على أندرويد، نزّلها من موقع المطوّر نفسه أو من متجر تطبيقات رسمي.
• تعرّف إلى ما يفعله VPN فعلًا وما لا يفعله، كي تحكم على الادعاءات بهدوء. يشرح دليلنا ما هو VPN؟ الأساسيات.
• تحقّق من القانون المحلي قبل الاعتماد على أي أداة، وتابع المستجدات من مصادر موثوقة ومؤرَّخة.